كتب أحمد البراجيلي‮:‬ حصلت‮ »‬الشاهد‮« ‬على تفاصيل مثيرة بشأن فضيحة‮ »‬الهيدرزين‮« ‬التي‮ ‬أصبحت ككرة اللهب،‮ ‬يتقاذفها المسؤولون،‮ ‬وتلقيها كل جهة على الأخرى‮.‬
وفي‮ ‬التفاصيل،‮ ‬ان إحدى الشركات العملاقة وردت الى وزارة الكهرباء‮ ‬64‮ ‬طنا من مادة‮ »‬الهيدرزين‮« ‬لتوزيعها على محطات توليد الكهرباء المنتشرة في‮ ‬أرجاء البلاد‮.‬
وقالت مصادر لـ»الشاهد‮« ‬إن تلك الأطنان تم توزيعها بالفعل بواقع‮ ‬16‮ ‬طنا لمحطة الصبية،‮ ‬ومثلها لكل من الشويخ والدوحة الغربية،‮ ‬إضافة الى ‮٨ ‬أطنان للشعيبة،‮ ‬ومثلها لكل من الدوحة الشرقية،‮ ‬والزور،‮ ‬غير ان الأخيرة رفضت تسلم حصتها بداعي‮ ‬وجود ما‮ ‬يكفيها من تلك المادة‮.‬
وأضافت‮: ‬ان المثير والجديد في‮ ‬القضية هو ان مدة صلاحية الهيدرزين لا تزيد على ‮٩ ‬أشهر،‮ ‬في‮ ‬حين ان الكميات الموردة تكفي‮ ‬لما‮ ‬يزيد على سنة ونصف السنة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى استخدام مادة منتهية الصلاحية ‮٩ ‬أشهر اضافية ما‮ ‬يسبب حدوث مشكلات لا حصر لها في‮…     التفاصيل